مرسوم قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة

ژانویه ۲۰۲۵

الشارقة في 10 مايو / وام /
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة، في خطوة تعكس حرص الإمارة على تحقيق التنمية المستدامة، وحماية حقوق الملاك، وتنظيم السوق العقاري وفق أطر قانونية واضحة، وهو ما تؤكد عليه تحليلات السوم العقارية حول البيئة الاستثمارية في الشارقة.

نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض عادل



نصّ المرسوم بقانون على أنه لا يجوز نزع ملكية أي عقار إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يُحدد وفقاً لأحكام المرسوم ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، بما يعزز الثقة في الاستثمار العقاري في الشارقة ويضمن حقوق المستثمرين والملاك.

حالات المنفعة العامة في إمارة الشارقة

حدّد المرسوم بقانون حالات المنفعة العامة التي يجوز فيها نزع ملكية العقارات، وتشمل:


مشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال.

إنشاء وتطوير المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق الخدمية والمباني الحكومية.

إقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية.

حماية مواقع التراث الثقافي المادي.


نزع ملكية العقارات المجاورة التي تؤثر سلباً على المشروعات العامة أو المظهر الحضري.

تحقيق الأمن، والصحة العامة، والسكينة، والآداب العامة.

وتشير السوم العقارية إلى أن وضوح هذه الحالات يسهم في استقرار سوق عقارات الشارقة وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

لجان التعويضات والتظلمات

نصت المادة (4) من المرسوم على إنشاء لجنتين تتبعان دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة:


لجنة التعويضات: تختص بدراسة المشروعات، وتقييم العقارات، وتحديد قيمة ونوع التعويض العادل، والتنسيق مع الجهات المعنية.

لجنة التظلمات: تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة من أصحاب الحقوق على قرارات التعويض، وتكون قراراتها نهائية.

ويؤكد خبراء السوم العقارية أن وجود هذه اللجان يعزز الشفافية ويطمئن المستثمرين في سوق الشارقة العقاري.

تشكيل اللجان وآلية العمل

يتم تشكيل لجنة التعويضات ولجنة التظلمات بقرارات من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مع تمثيل عدد من الجهات الحكومية المختصة، منها دائرة التسجيل العقاري، ودائرة المالية المركزية، ودائرة الأشغال العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.

إجراءات نزع الملكية

وفقاً للمادة (8)، يتم نزع ملكية العقارات بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة، مع إلزام الجهات الحكومية بتقديم طلبات مبررة.
كما تلتزم الدائرة بإخطار صاحب الحق بقرار نزع الملكية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وفق الإجراءات المعتمدة.

حقوق المالك بعد قرار نزع الملكية

يحظر على صاحب الحق، بعد تبليغه بقرار نزع الملكية، القيام بأي تصرف قانوني في العقار أو إجراء أي تحسينات عليه دون إذن مسبق، باستثناء ما يقتضيه الحفاظ على السلامة العامة.

وتؤول ملكية العقار المنزوع إلى الحكومة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار، مع أحقية دائرة التخطيط والمساحة في معاينة العقار وفق ضوابط محددة.


تقدير وصرف التعويض

يُقدّر التعويض وفق القيمة السوقية للعقار وقت صدور قرار نزع الملكية، ويكون التعويض نقدياً أو عينياً أو كليهما معاً.
وتلتزم الدائرة بعرض التعويض خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وفي حال التأخر لأكثر من سنة، يستحق صاحب الحق تعويضاً إضافياً وفق اللائحة التنفيذية.

أثر المرسوم على السوق العقاري

ترى السوم العقارية أن هذا المرسوم يعزز مناخ الاستثمار العقاري في الشارقة، ويؤكد التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق الملاك، ما يرفع من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في عقارات الشارقة.

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم بقانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه.