ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية التي تتصف بالاستدامة

أفاد مسؤولون بشركات عقارية في دبي والشارقة، بأن الأسواق العقارية في الإمارات شهدت نمواً لافتاً في الطلب، بيعاً واستئجاراً، على وحدات الأبنية التي تتصف بمعايير الاستدامة، بنسبة تجاوزت 40% منذ بداية العام الجاري،

في ظل التوجه المتزايد نحو العقارات الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في معرض "إيكرس" للاستثمار العقاري، الذي اختتمت فعالياته في الشارقة أخيراً، إلى تغير ملحوظ في سلوك المتعاملين العقاريين، بزيادة الطلب على الوحدات المتوافقة مع معايير البناء المستدام، مدعوماً بتوسع المعروض وتنوعه، وارتفاع وعي المستثمرين بأهمية العقارات المستدامة كخيار طويل الأجل

سلوك المتعاملين

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أحمد عبيد القصير، إن «الفترة الأخيرة شهدت تحولاً لافتاً في سلوك المشترين والمستأجرين، إذ أصبح هناك نمو ملحوظ في الطلب على العقارات البيئية التي تلتزم بمعايير الاستدامة والطاقة النظيفة، تزامناً مع تنوع المعروض من تلك الوحدات في الأسواق».

وأكد أن «الطلب على الوحدات السكنية المستدامة يشهد معدلات نمو تتجاوز مستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19)، لا سيما مع تنامي الوعي بجدواها على المدى الطويل، من حيث خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق كفاءة الطاقة».

وأوضح أن «(شروق) رصدت مستويات نمو كبيرة في الطلب عبر مشروع المدينة المستدامة في الشارقة، من خلال مرحلتين، وهو ما حفز على إطلاق المرحلة الثالثة، التي تتضمن 300 فيلّا سيتم إنجازها خلال عام 2024».

وأشار إلى أن مشاريع التطوير العقاري المستدام تتطلب تطبيق معايير دقيقة، مثل إعادة تدوير المياه، وتوفير مساحات خضراء حضرية، واستخدام الطاقة الشمسية، والأجهزة الذكية الموفرة للطاقة، والالتزام بخفض البصمة الكربونية

عوامل الاهتمام

من جانبه، قال الخبير العقاري ورئيس شركة بزلينك العقارية، إسماعيل الحوسني، إن هناك نمواً ملحوظاً في الطلب على مشروعات عقارية صديقة للبيئة في كل من دبي والشارقة، بنسبة تجاوزت 40% منذ بداية 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وأوضح أن ذلك يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها تعدد الخيارات العقارية المستدامة، وتقارب أسعارها من العقارات التقليدية، إلى جانب التوجه العام من المطورين العقاريين لإطلاق مشاريع تتماشى مع رؤية الإمارات للاستدامة 2030.

وأشار إلى أن المستهلكين أصبحوا يدركون الفوائد الحقيقية لتلك العقارات، مثل خفض فواتير الكهرباء والمياه، وارتفاع قيمة الوحدة العقارية مع مرور الوقت، بالإضافة إلى تصنيف العديد من تلك المشاريع ضمن العقارات الفاخرة في الإمارات.

وتابع: «أغلب مشروعات العقارات المستدامة في الشارقة ودبي، تتمتع بجودة عالية، وتشمل تقنيات الصيانة الذكية والتحكم في استهلاك الطاقة، ما يرفع من قيمتها السوقية ويعزز الإقبال عليها

مشروعات جديدة

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي في شركة السوم العقارية، سفيان السلامات، إن «الطلب على العقارات الذكية والمستدامة يشهد ارتفاعاً يصل إلى 50%، منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى تحول واضح في اهتمامات المستثمرين العقاريين».

وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة المشاريع المستقبلية المتوافقة مع معايير البيئة الخضراء، خصوصاً أن معظم تلك المشاريع، سواء في دبي أو الشارقة، سجلت نسب إشغال عالية وإقبالاً كبيراً من المشترين والمستثمرين.

وأوضح أن الاستدامة تتيح مزايا عديدة مثل خفض استهلاك الكهرباء والمياه من خلال الطاقة الشمسية، والتقنيات الذكية لترشيد الاستهلاك، إضافة إلى جاذبية المشروعات الفاخرة ذات التصميم البيئي المتطور.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المشاريع هو إنشاء مبانٍ مستدامة لا تلوث البيئة، وتقلل الانبعاثات، وتعتمد على مواد بناء معاد تدويرها منخفضة التأثير البيئي، فضلاً عن اعتمادها على أنظمة الإضاءة الطبيعية الخارجية.

طلب كبير

قال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي في قطاع إدارة الأصول بـمؤسسة الشارقة لإدارة الأصول، إن هناك طلباً كبيراً على العقارات التي تتبع مبادئ التنمية المستدامة، سواء من حيث استخدام الطاقة الشمسية أو من خلال زيادة المسطحات الخضراء في المشروعات السكنية. وذكر أن الطلب على العقارات الخضراء في الإمارات تجاوز حالياً نسبة 40% منذ بداية 2025، مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن النسبة تفوق أيضاً المستويات التي كانت قائمة قبل جائحة كوفيد-19.